قیمت سوخت، به ویژه بنزین، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی و سیاسی در هر کشور محسوب میشود. این قیمت تحت تأثیر عواملی چون قیمت نفت خام، یارانههای دولتی، مالیاتها، و هزینههای توزیع تعیین میگردد. جدول مقایسهای ارائه شده برای فوریه ۲۰۲۵، تضادهای عمیقی را در نحوه قیمتگذاری سوخت در سطح جهانی نمایان میسازد.
ایران و ونزوئلا در صدر لیست ارزانترین قیمتها قرار دارند، که این امر به وضوح نشاندهنده سیاستهای یارانهای شدید دولتها در این کشورها است.
ایران (۰.۱۱ دلار در هر گالن): با اختلاف بسیار زیاد، ایران ارزانترین قیمت بنزین را در میان کشورهای لیست دارد. این قیمت بسیار پایینتر از بهای واقعی (بدون یارانه) بوده و نشاندهنده عمق یارانههای انرژی در کشور است که مصرف سوخت را به شدت بالا نگه میدارد و فشار مالی زیادی را بر بودجه عمومی وارد میکند.
ونزوئلا (۰.۱۳ دلار در هر گالن): این کشور نیز به سنت گذشته خود در ارائه ارزانترین سوخت پایبند است، هرچند بیثباتیهای اقتصادی اخیر ممکن است این یارانهها را در آینده ناپایدار کند.
کشورهای تولیدکننده بزرگ نفت مانند روسیه (۲.۲۸ دلار) و عربستان (۲.۳۵ دلار) نیز قیمتهایی نسبتاً پایین دارند، اما این قیمتها به دلیل سهم بیشتر در قیمتگذاری بینالمللی و یارانههای هدفمندتر، از قیمتهای ایران و ونزوئلا بالاتر است.
کشورهایی که قیمتهایشان نزدیک به میانگین جهانی (۴.۷۰ دلار) است، معمولاً تعادلی بین یارانههای محدود و مالیاتهای متعادل برقرار کردهاند.
ایالات متحده آمریکا (۳.۴۲ دلار): قیمت در آمریکا علیرغم تولیدکننده بزرگ بودن، پایینتر از میانگین جهانی است. این قیمت عمدتاً تحت تأثیر مالیاتهای فدرال و ایالتی قرار میگیرد که نسبت به کشورهای اروپایی مالیات کمتری محسوب میشوند.
کانادا (۴.۷۱ دلار): این کشور به طور دقیق نزدیک به میانگین جهانی قرار دارد، که نشان میدهد قیمتگذاری در آن ترکیبی از هزینههای تولید، توزیع و مالیاتهای متوسط است.
بخش پایانی جدول، کشورهایی را نشان میدهد که بالاترین قیمتها را به مصرفکنندگان تحمیل میکنند. این قیمتها نشاندهنده رویکرد دولتها در کاهش مصرف از طریق قیمتگذاری بالا و همچنین استفاده از سوخت به عنوان منبع اصلی درآمد مالیاتی است.
هنگ کنگ (۱۲.۹۰ دلار): با اختلاف فاحش، هنگ کنگ گرانترین قیمت را دارد. این قیمت نتیجه زمین بسیار محدود، وابستگی کامل به واردات و بالاترین سقف مالیات بر فرآوردههای نفتی در این لیست است.
کشورهای توسعهیافته اروپایی (نروژ و ایسلند): کشورهایی مانند نروژ (۷.۲۴ دلار) و ایسلند (۸.۱۴ دلار) قیمتهای بسیار بالایی دارند. این امر عمدتاً به دلیل مالیاتهای سنگین زیستمحیطی و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است که هدف اصلی آن تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی و خودروهای الکتریکی است.
| ردیف | کشور | قیمت هر گالن (دلار) |
|---|---|---|
| ۱ | ایران | ۰.۱۱ |
| ۲ | ونزوئلا | ۰.۱۳ |
| ۳ | روسیه | ۲.۲۸ |
| ۴ | عربستان | ۲.۳۵ |
| ۵ | آمریکا | ۳.۴۲ |
| ۶ | برزیل | ۳.۴۹ |
| ۷ | استرالیا | ۳.۹۱ |
| ۸ | آفریقای جنوبی | ۴.۴۶ |
| ۹ | چین | ۴.۴۰ |
| ۱۰ | کانادا | ۴.۷۱ |
| ۱۱ | اسپانیا | ۶.۱۴ |
| ۱۲ | نروژ | ۷.۲۴ |
| ۱۳ | ایسلند | ۸.۱۴ |
| ۱۴ | هنگ کنگ | ۱۲.۹۰ |
تفاوت ۱۲.۷۹ دلاری بین ارزانترین (ایران: ۰.۱۱ دلار) و گرانترین (هنگ کنگ: ۱۲.۹۰ دلار) کشورها نشان میدهد که سیاستهای داخلی، به ویژه یارانهها و مالیاتها، بیشترین تأثیر را بر قیمت نهایی بنزین دارند، نه صرفاً قیمت نفت خام.
کشورهایی که در انتهای جدول قرار دارند (مانند ایران)، با پرداخت هزینه واقعی یارانه از طریق بودجه عمومی، از مصرفکنندگان در برابر نوسانات جهانی محافظت میکنند. در مقابل، کشورهایی که در صدر لیست هستند، از قیمت سوخت به عنوان ابزاری برای تأمین درآمد مالیاتی یا مدیریت مصرف (کاهش آلودگی) استفاده میکنند.
و در گذشته بارها اتفاق افتاده با کاهش آل
ودگی ، میزان بارندگی بسیار تغییر کرده ??
علت و راه حل برای بحران آب، آلود
گی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی،
ترافیک، ناترازی سوخت، و مشکلات اقتصادی
مردم، مانند تورم، بیکاری و کم بودن حقوق
ها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعی
ت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی
برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع ام
نیت مردم و کشور را تهدید میکند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای ان
رژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی م
یشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری ب
ه همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آ
سیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است
( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بن
زین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیک
تر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی ب
هتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها (
در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا
ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نت
ایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری ب
اعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقت
صادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، ت
ورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخب
گان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (ب
خاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک
نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که
قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعی
ین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق ب
الا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث م
صرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و من
ابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ن
اترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و د
ر نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نت
یجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش
بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و
مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز
سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه ها
ی این موضوع است)
اگر مردم میدونست
ن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و م
جلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتنا
ک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور م
یکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه
و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه ح
ل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل
، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمت
هاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصاد
ی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است ا
ز راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی
نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و
سیما و نهادهای مذهبی و...
۲-
بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه
برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه
های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود رواب
ط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه ن
هادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه
مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و ات
باع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتص
ادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و س
وخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار
مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت،
آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکل
ات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن
حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور
و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منا
بع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی
دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزا
ری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید
و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و هم
راه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و
کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولی
د بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحط
ی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
ب
هترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقی
م سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی ق
یمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به
سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضل
ات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند
. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از ا
ین منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی،
آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان ق
یمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی س
ازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط اف
راد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و
برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه ب
الایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و
بنزین و منابع را به همراه دارد.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است،
هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از ا
نرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه
گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودر
وهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط د
ولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقع
ی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شن
اور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بو
دن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلا
ح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر
این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدی
ک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد
و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و ف
روپاشی می برد. اگر میپسندید لطفا منتشر ک
نید